قرار تعقيبي عدد 80224-80422 بتاريخ 13/10/2025 : إساءة تطبيق أحكام الفصل 242 من م ا ع في انقضاء الالتزامات التعاقدية

Principe juridique

1. - ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون، وتكون العلاقة التعاقدية قائمة وسارية المفعول طالما لم يثبت وجود سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.
2. - إثبات وجود الالتزام يقع على عاتق الدائن طبقاً للقانون، ويبقى المدين هو المتحمل بعبء إثبات انقضاء هذا الالتزام أو عدم لزومه.
3. - قبول الفواتير التجارية من خلال الخلاص الجزئي لقيمتها وعدم إبداء أي اعتراض فوري عليها يعد قرينة على صحتها، ويقع على عاتق المدين إثبات عدم صحة الكميات أو الأسعار المضمنة فيها.
4. - رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولها أن تستبعد جزئياً أو كلياً نتيجة الخبرة في نطاق سلطتها التقديرية دون أن يشكل ذلك هضماً لحقوق الدفاع.