تلخيص *الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنّه تمّ إيقاف المدّعي عن العمل لمدّة سبعة أشهر إثر اتهامه بجريمة حرق سجلات عسكريّة وصدر حكم باتّ في حقّه يقضي بعدم سمع الدعوى، وعليه تقدّم بالدعوى الماثلة قصد الزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني بأن يؤدّي للمدّعي مبلغ أجوره غي الخالصة عن فترة إيقافه ومبلغ الضرر المعنوي الّذي لحقه.

حكم ابتدائي بتاريخ 10 ديسمبر 2020 : جريمة حرق سجلات عسكريّة - عقوبة الايقاف التحفظي - تعويض عن عدم خلاص المستحقات خلال فترة الإيقاف

Textes appliqués