Taux de TVA applicable à un distributeur de billets produit localement

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 13 جويلية 2012 عدد 1050

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : حول طلب توضيح النظام الجبائي لمعدّات مصنوعة محليّا. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري 2012.

وبعد،

تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه :

- أنّ شركتكم مختصّة في صنع المعدّات الإعلاميّة وإسداء خدمات في مادة الإعلامية،

- أنّكم بصدد صنع آلة "BORNE INTERACTIVE" تتمثّل في موزّع آلي للأوراق النقديّة وذلك وفقا لنموذجين :

➢ النموذج الأوّل : يتكوّن من آلة لمعالجة المعلومات مرتبطة بوحدات دخول (لوحة مفاتيح، فأرة...) وبوحدات خروج (شاشة - آلات طباعة...).

مع العلم وأنّ آلة معالجة المعلومات مرتبطة بقاعدة بيانات ومعطيات إعلاميّة مبرمجة من قبل الشركة.

➢ النموذج الثاني : هو عبارة عن النموذج الأوّل مع إضافة شاشة تلفزيّة لبثّ المعلومات والصور والإشهار...

كما ذكرتم أنّ الشركة الأمّ تولّت توريد نموذج مصغّر من الصنف الأوّل لهذه الآلة تمّ تصنيفها على مستوى مصالح الديوانة كمعدّات إعلاميّة ضمن البند التعريفي 84729030003، وأنّها معفاة من المعاليم الديوانية وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12%.

Page 2

وطلبتم على هذا الأساس :

- تأكيد التصنيف الديواني للنموذج الأوّل من الآلة المزمع صنعها حتّى يتمّ تطبيق نسبة 12% للأداء على القيمة المضافة بعنوانها،

- تحديد التصنيف الديواني للنموذج الثاني من الآلة بهدف تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّقة بعنوانها.

وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الآلة التي تعتزمون صنعها لا تصنّف كموزّع آلي للأوراق النقديّة بل كمعدّات أخرى للمكاتب (autres matériels de bureau) وتندرج بذلك ضمن البند التعريفي 8472907996 ، وبالتالي فهي تنتفع عند التوريد بالإعفاء من المعاليم الديوانية وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.

أمّا فيما يتعلق بالنموذج الثاني من الآلة موضوع الإستشارة، والتي تتكوّن من النموذج الأوّل مع إضافة شاشة تلفزيّة تمكّن خاصّة من إسداء خدمات إشهاريّة فإنّها تصنّف ضمن البند التعريفي 28-85 وتخضع بالتالي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.

هذا ويمكنكم الإتصال بمصالح الإدارة العامة للديوانة للحصول على قرار التصنيف الديواني للنموذج الأوّل من الآلة.

وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي