-
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2026 : تحليل أحكام الفصل 43 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026 حول إعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون على العرائض و الأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها
الاداره العامه للدراسات والتشريع الجبائي الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه مذكره عامه عدد 12 لسنه 2026 الموضوع: تحليل احكام الفصل 43 من القانون عدد 17 لسنه 2025 المؤرخ في…
-
قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
…كل اعمال المطالبه الصادره عن مصالح الاستخلاص والسابقه لاستصدار السند التنفيذي. العنوان الثاني رقمنه خدمات المصالح الجبائيه تيسير الاجراءات الاداريه بالنسبه الي التونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسيه الفصل…
-
قانون المالية لسنة 2024 : قانون عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024
…احداث حساب خاص في الخزينه "حساب دعم تطوير المنظومه القضائيه العدليه" الفصل 13 يفتح بدفاتر امين المال العام للبلاد التونسيه حساب خاص في الخزينه يطلق عليه اسم "حساب…
-
طلب توضيحات حول مدى خضوع المبالغ المدفوعة بعنوان التفويت في عقار في إطار تصفية للخصم من المورد بنسبة 2,5 %
…وعلي هذا الاساس وبما ان عمليه التفويت في العقارمن قبل المصفي لشركه " " لا تندرج ضمن عمليات التفويت في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصاديه في اطار اجراءات التسويه القضائيه…
-
قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني
…واطلقت اجراءات التسويه القضائيه في 2010/10/31 لينهي المتصرف القضائي اعماله في 2015 اي فتره المراقبه دامت خمس سنوات وفي ذلك خرق صارخ لاحكام امره تتعلق بالنظام…
-
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
…قرار اداري صادر عن الهيكل العمومي المختص يمنح لطالبه حق ممارسه نشاط اقتصادي او حق اشغال او استغلال او انجاز اعمال او اشغال وفق ما يقتضيه التشريع الجاري…
-
قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 17826 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 : طرد صحفي - إثبات الأخطاء - أسباب الطرد
…في هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل بمقوله ان منوبته مرت بازمه اقتصاديه وماليه حاده الت بها الي الانتفاع باجراءات التسويه القضائيه والي اعتماد برنامج الانقاذ المقترح من طرف…