« دحض الحجة الرسمية »

قرار تعقيبي عدد 86289 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الدعوى المدنية العقدية عن التتبع الجزائي وعدم وجوب تعطيلها بإعتبارها غير ناشئة مباشرة عن الجريمة

…اذا لم يكن عقد البيع محررا من قبل مامور عمومي وفق الشروط القانونيه، فانه لا يكتسب صفه الحجه الرسميه، غير انه يكون حجه بين اطرافه اذا اعترفوا به…