-
طلب توضیحات حول تسجيل نسختين مطابقتين للأصل من عقد بيع
…وطبقا لاحكام الفصل 470 من مجله الالتزامات والعقود يمكن تسجيل النسخ الماخوذه من الحجج الرسميه اذا شهد بصحتها المامورون العموميون الماذونون بذلك ويتعين تقديمها لاجراء التسجيل في نسختين…
-
حول إجراء التسجيل على نسخة مجردة
…وطبقا لاحكام الفصل 470 من مجله الالتزامات والعقود يمكن تسجيل النسخ الماخوذه من الحجج الرسميه اذا شهد بصحتها المامورون العموميون الماذونون بذلك ويتعين تقديمها لاجراء التسجيل في نسختين…
-
قرار تعقيبي عدد 20255 بتاريخ 16 نوفمبر 2015 : اثبات العلاقة الشغلية
…قولا بان المعقب اقام الحجه الكافيه علي ثبوت العلاقه الشغليه والصبغه التعسفيه للطرد وقد تجسمت تلك الحجج في شهاده الشهود لدي الطور الابتدائي وكشف التصريح بالاجور ومحضر التنبيه…
-
Conditions de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement sur des copies d'actes
…وطبقا لاحكام الفصل 470 من مجله الالتزامات والعقود يمكن تسجيل النسخ الماخوذه من الحجج الرسميه اذا شهد بصحتها المامورون العموميون الماذونون بذلك ويتعين تقديمها لاجراء التسجيل في نسختين…
-
قرار تعقيبي عدد 72175 بتاريخ 17 سبتمبر 2012 : تحديد طبيعة النزاع الشغلي
…اما بخصوص المطعن الثاني فقد ثبت من جمله الحجج (مراسات تنابيه و معاینات) والقرائن تخلي المؤجره عن خدمات المعقب ضده بصفه نهائيه وعدم تمكينه من مستحقاته وقد ثبت…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 171 بتاريخ 30 جانفي 2003
ان حجيه المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ من الحجج الرسميه التي تنسحب علي الامور التي اشهد بها المامور العمومي الذي حرر المحضر علي انها وقعت بمحضره وفيما هو…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 6189 مؤرخ في 13 آفريل 2001 : عقد شغل محدد المدة - تجديد العلاقة الشغلية - طرد تعسفي
…وحيث اضاف الفصل الموالي من نفس المجله ان البينه بالكتابه تحصل من الحجج الرسميه والغير وغيرها ومن دفاتر الخصوم وقوائم السماسره الممضاه علي الوجه المطلوب من الخصم والفاتورات…
-
Loi n° 2000-57 du 13 juin 2000, modifiant et complétant certains articles du code des obligations et des contrats
…نسخ الحجج الرسميه وغير الرسميه الماخوذه من الاصل تعتبر كاصولها اذا شهد بصحتها المامورون العمومي
-
قرار تعقيبي عدد 139 بتاريخ 04 ماي 2000
الاحكام داخله في عداد الحجج الرسميه الوارد بها الفصل 443 م.ا.ع ولا تقوم نسخها مقامها الا اذا شهد المامور العمومي الماذون بذلك بمطابقتها للاصل عملا بالفصل…