Recherche

« تقديم وثائق الطعن »

0 résultat

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 92460 بتاريخ 19 جانفي 2026 : وجوب تقديم وثائق الطعن بالتعقيب طبقا للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

    Jurisprudence J P 92460/2026 19 janvier 2026 PDF

    الجمهوريه التونسيه وزاره العدل الحمد لله محكمه التعقيب ع92460دد القضيه تاريخ القرار :19 /01/2026 قرار تعقيبي مدني اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب…

  2. قرار تعقيبي مدني عدد 56665 بتاريخ 2 جانفي 2019 : تقديم وثائق الطعن، إحترم الاجال، مسقطات وجوبية، رفض التعقيب شكلاً

    Jurisprudence J P 2019/56665 2 janvier 2019 PDF

    الفصل 185 من م م م ت ف.ب الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع*56665.2017دد القضيه تاريخه: 2019-01-02 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي…

  3. Loi n° 2024-32 du 19 juin 2024, relative aux droits des bénéficiaires des services de santé et à la responsabilité médicale

    Loi L 2024/32 19 juin 2024 PDF

    …بذلك قابلا لاي وجه من اوجه الطعن ولو بدعوي تجاوز السلطه. وللمتضرر او وكيله القانوني او المقدم عليه او خلفه العام تقديم مطلب الي رئيس المحكمه الابتدائيه للاذن…

  4. Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

    Loi organique L O 2019/9 23 janvier 2019 PDF

    …تاريخ تقديمه. ويعد عدم البت فيه خلال هذا الاجل رفضا للطلب. وفي حاله الموافقه علي الاذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريه التونسيه. وفي حاله الرفض يجوز الطعن في القرار…

  5. قرار تعقيبي عدد 43425 بتاريخ 30 أكتوبر 2017 : الطرد من العمل دون مبرر

    Jurisprudence J P 2017/43425 30 octobre 2017 PDF

    …وبعد الاطلاع علي مستندات التعقيب المبلغه للمعقب ضده وعلي نسخه الحكم المطعون فيه وعلي بقيه الوثائق الواجب تقديمها حسب مقتضيات الفصل 185 من م م م ت . وبعد…

  6. Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers

    Loi L 2016/48 11 juillet 2016 PDF

    …وللبنك المركزي التونسي ان يطلب من الشخص المعني بالترخيص في اجل شهر من تقديم المطلب مده بايه ارشادات او وثائق ضروريه تكميليه لدراسه الملف. ويعتبر لاغيا كل مطلب…

  7. Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie

    Loi L 2016/35 25 avril 2016 PDF

    …اصدار قروض رقاعيه علي الاسواق الماليه الدوليه باسم الدوله ولحسابها بعد اخذ راي اللجنه المكلفه بالماليه بمجلس نواب الشعب في اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ تقديم الطلب…