-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…وتنطبق احكام الفصل 254 من المجله الجزائيه علي كل من قام بافشاء المعلومات السابق ذكرها او استعملها لاغراض شخصيه. الفصل 20 يجب ان تتجاوز نسبه الفائده علي العمليات…
-
إبداء الرأي حول التعقيب الصادر عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري على المكتوب عدد 1388 بتاريخ 26 سبتمبر 2013 المتضمن لرفضكم الإستجابة لطلب الحصول على معلومات حول رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق من قبل شركة "***" بعنوان سنة 2012
…وبما ان احكام الفصل 4 من القانون الاساسي عدد 61 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 والمتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه لا تعتبر معطيات شخصيه علي معني هذا…