-
قرار تعقيبي عدد 82863 بتاريخ 5 مارس 2019: حقوق الدفاع-من المبادئ القانونية العامة والأساسية - حقوق طبيعية- الحق في الاثبات قبل البت في النزاع
الفصلين 264 و258 وما بعده من م.ا.ج الجمهوريه التونسيه الحمد لله، وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع82863دد تاريخه: 05 مارس 2019 اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي…
-
حول النظام الجبائي للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
…انجازها في اطار عقد الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، - مراقبه مدي احترام المبادئ العامه المتعلقه بابرام عقود اللزمات وعقود الشراكه واجراءاتها، - متابعه تنفيذ المشاريع المندرجه في اطار…
-
اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي
…التشريعيه وفي جانبه الموضوعي جمله من القواعد القانونيه العامه والمجرده وهو ما تمتاز به الاتفاقيه المشتركه. 60- محمد الزين، النظريه العامه للالتزامات والعقود، العقد، مرجع سابق، ص، 164…
-
قرار دوائر مجتمعة عدد14728مؤرخ في25 نوفمبر2021 : قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي- الاستثناء من الاقتطاع - مكافأة نهاية الخدمة - منحة انتاج
…لفائدتها بمستحقاتها القانونيه، وقد اتصل القضاء به حسب شهاده عدم الاستئناف المدلي بها وتعذر تنفيذه، وقد تم تامين مبلغ 510،205،504 دينارا بالخزينه العامه وقام العمله بقضيه…
-
قرار تعقيبي عدد 312913 بتاريخ 20 ماي 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - سلطات القاضي الجبائي - تأويل وتفسير النصوص القانونية
…الاداره العامه ******** في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها من جهه ، والمعقب ضدها: الشركه التونسيه ********* في شخص
-
قرار تعقيبي عدد 315272 - 315333 بتاريخ 13 فيفري 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - سلطات القاضي الجبائي - تأويل وتفسير النصوص القانونية
…الاداره العامه للاداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بعدد ****** شارع ****** تونس، من جهه. و المعقب ضده
-
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية
…الفصل 6 يحدد رئيس الحكومه التوجهات العامه لميزانيه الدوله في اطار السياسه العامه للدوله التي يضبطها ضمن مخططات التنميه. الفصل 7 يعهد للوزير المكلف بالماليه اعداد ومتابعه تنفيذ…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 6189 مؤرخ في 13 آفريل 2001 : عقد شغل محدد المدة - تجديد العلاقة الشغلية - طرد تعسفي
…شانه فعليها ان تقتصر علي هذا الفرع المسلط عليه الاستئناف فقط لانه من المبادئ القانونيه المسلم بها فقها وقضاء انه لا يضار الطاعن بطعنه من جهه ومن جهه…