« المساس من حقوق الدائن »

Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019

…6) يتعين علي "البنك" وضع منظومه حوكمه ناجعه من شانها ان تؤمن ديمومته وتحافظ علي مصالح الدائنين والمساهمين. 7) يخضع "البنك" الي رقابه البنك المركزي التونسي طبقا لقواعد…