-
قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
…تعلق اجراءات التتبع بالنسبه الي كل مدين يلتزم بتسديد الاقساط المستوجبه في اجالها. ويترتب عن كل قسط حل اجل دفعه ولم يقع تسديده استئناف التتبعات القانونيه لاستخلاصه وفي…
-
حول تطبيق أحكام الفصل 6 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 02 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…2- الاجراءات الواجب اتباعها في صوره استيفاء الشروط القانونيه للتسويه النهائيه يمكن ان تتم التسويه النهائيه اثناء التتبع او المحاكمه او بعد صدور حكم ضد الساحب. اثناء التتبع…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…وبمقتضي هذا الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك في حدود ما دفعه، وله ان يستخلص المبلغ الذي سبقه بخصمه مباشره من حساب…
-
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار
…ويعتبر في صوره عود علي معني هذا الفصل كل من سبق له ارتكاب جريمه اقتصاديه. الفصل 5 بقطع النظر عن احكام الفصل 52 من القانون عدد 36 لسنه…
-
قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني
…وتبين مما سبق ان الحكم الابتدائي الذي اقرته محكمه الاستئناف " في جميع ما قضی به " مثلما صرحت بذلك في منطوق حكمها قد جاء مخالفا لكل الاحکام الاجرائيه المتعلقه…
-
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
…واذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لاجله التتبع ظهور ما يحمل علي تخفيف العقاب، لا يمكن ان يكون الحكم دون الادني المنصوص عليه للجريمه الارهابيه، ولا النزول بالعقوبه الي…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…الفصل 147 يوزع المحصول الصافي لتصفيه البنك او المؤسسه الماليه علي جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي: 1…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…2) للبنك المركزي ان يعيد بيع السندات والديون التي سبق له اقتناءها دون تظهير. 3) لا يمكن في كل الحالات القيام بالعمليات المذكوره بهذا الفصل لفائده الخزينه العامه…