-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…وتنطبق احكام الفصل 254 من المجله الجزائيه علي كل من قام بافشاء المعلومات السابق ذكرها او استعملها لاغراض شخصيه. الفصل 20 يجب ان تتجاوز نسبه الفائده علي العمليات…