Recherche

« شرط النهائية »

0 résultat

  1. Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026

    Loi de finance L F 2026/17 12 décembre 2025 PDF

    …7) ويشترط عدم التفويت في السياره المقتناه لمده 5 سنوات ويضمن شرط عدم التفويت بالبطاقه الرماديه. 8) لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات. 9…

  2. Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

    Loi Texte consolidé L F 2025/48 9 décembre 2024 PDF

    …تسويه وضعيه العربات السياره والدراجات الناريه المورده في اطار نظام الاعفاء الكلي الممنوح بعنوان العوده النهائيه للتونسيين المقيمين بالخارج الفصل 80 1) يمكن لمالكي العربات السياره والدراجات الناريه…

  3. قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها

    Loi L 2024/41 2 août 2024 PDF

    …ويكون باطلا ولا عمل عليه كل شرط يهدف الي اعفاء المصرف كليا او جزئيا من الواجبات والمسؤوليات المحموله عليه بموجب هذا القانون. ويسلط محافظ البنك المركزي التونسي علي…

  4. قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني

    Jurisprudence J P 2020/82663 12 février 2020 PDF

    …وما من شك في ان تعذر التنفيذ بالطرق الفرديه هو شرط اساسي لقبول المطلب الذي تقدم به الدائن المحمول عليه عبيء اثبات التعذر . وان المحكمه الابتدائيه لم تتحقق…

  5. Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019

    Loi de finance Texte consolidé LF 2019/56 27 décembre 2018 PDF

    …اجراءات بخصوص العربات السياره والدراجات الناريه المنتفعه بنظام الاعفاء الكلي من المعاليم والاداءات المستوجبه الممنوح بعنوان العوده النهائيه للتونسيين المقيمين بالخارج الفصل 84 يعتبر استعمال العربه السياره او…

  6. Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie

    Loi L 2016/35 25 avril 2016 PDF

    …وله ان يتبادل معها معلومات تكتسي صبغه سريه شرط ان تكون هذه المعلومات مشموله بالسر المهني حسب القوانين المعمول بها بالخارج وان تكون ضروريه لانجاز مهام السلط الاجنبيه…