بحث

« صور الإبطال »

0 نتيجة

  1. قرار تعقيبي عدد 49145 بتاريخ 26 أفريل 2018 الطعن بالابطال في حكم تحكيمي - تحديد صور الابطال - تحديد اختصاص محكمة الابطال - نطاق الرقابة الشكلية

    Jurisprudence J P 49145/2018 26 أفريل 2018 PDF

    الفصول 42 و 44 من مجله التحكيم ‫الجمهوريه التونسيه‬ ‫وزاره العدل‬ ‫محكمه التعقيب‬ ‫ع‪49145.2017‬دد القضيه‬ ‫تاريخه ‪2018/04/26:‬‬ ‫اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي ‪:‬‬ ‫بعد…

  2. قرار تعقيبي عدد 79739 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : ابطال حكم تحكيمي - صور الابطال - اجراء اختبار بموجب اذن على عريضة - تحديد الاجراءات الاساسية

    Jurisprudence J P 2012/79739 17 ديسمبر 2012 PDF

    الفصول 28 و 42 من مجله التحكيم الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع790739.2012دد القضيه تاريخه :17 ديسمبر 2012 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي…

  3. قرار تعقيبي عدد 6699 بتاريخ 28 مارس 2007 : الابطال في حكم تحكيمي - تحديد صور الابطال - تحكيم دولي

    Jurisprudence J P 2007/6699 28 مارس 2007 PDF

    الفصول 47 و 30و 78 و 75 من مجله التحكيم الجمهوريه التونسيه وزاره العدل وحقوق الانسان محكمه التعقيب ع6699.2006دد القضيه تاريخه :2007-03-28 اصدرت محكمه التعقيب…

  4. قرار تعقيبي عدد 7065 بتاريخ 12 ماي 2006 : الابطال في الحكم التحكيمي - صور الابطال - نطاق الشرط التحكيمي - نطاق اتفاقية التحكيم - تحكيم داخلي

    Jurisprudence J P 2006/7065 12 ماي 2006 PDF

    الفصل 42 من مجله التحكيم - الفصول 428 و 434 و 438 و 424 و 513 من مجله الالتزامات والعقود الجمهوريه التونسيه وزاره العدل وحقوق الانسان محكمه التعقيب ع7065…

  5. قرار تعقيبي عدد 6444 بتاريخ 28 نوفمبر 2005 : شروط الطعن بالاستئناف في الحكم التحكيمي - نطاق الاختصاص الحكمي لهيئة التحكيم - صور الابطال - تحكيم داخلي

    Jurisprudence J P 2005/6444 28 نوفمبر 2005 PDF

    الفصول 40 و 42 و 19 من مجله التحكيم الجمهوريه التونسيه وزاره العدل وحقوق الانسان محكمه التعقيب ع6444.2005دد القضيه تاريخه : 28 نوفمبر2005 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي…

  6. قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

    Loi L 2016/48 11 جويلية 2016 PDF

    …وفي صوره ما اذا كانت الاتفاقات قد ابرمت علي غير الشروط العاديه يمكن للبنك المركزي التونسي ان يطلب من البنك او المؤسسه الماليه ملاءمتها للشروط العاديه. وفي صوره…