-
قانون أساسي عدد 45 لسنة 2024 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها
…وتكون هذه الرقابه مستنديه او ميدانيه وشامله او انتقائيه ولاحقه او متزامنه مع الحمله. وتكون وجوبيه بالنسبه الي المترشحين والقائمات المترشحه التي تفوز في الانتخابات. وتنجز هذه الرقابه…
-
اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي
…55 يخضع قرار المصادقه الي نظامين وهما نظام الرقابه ونظام المراجعه، بالنسبه لنظام الرقابه فهو يمنح لسلطه الاشراف دراسه الاتفاقيه المعروضه للمصادقه ولكن لا يجوز لها تعديلها وانما…
-
قرارتعقيبي عدد 314124 لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : شطب اسمه من جدول الصيادلة
…بمقوله انه خلافا لما ورد بتعليل الحكم المطعون فيه فقد اثبت المعقب عدم توفر اركان المخالفات التي احيل من اجلها علي مجلس التاديب منتهيا الي حصول تكييف قانوني…
-
Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget
…يقتضي مبدا المصداقيه عدم التقليل او التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنه بقانون الماليه وابراز مكونات الاصول الماليه وممتلكات الدوله. يقتضي مبدا الشفافيه توضيح دور مختلف هياكل الدوله…
-
Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent
…البنك المركزي التونسي وسلطه الرقابه علي التمويل الصغير ووزاره الماليه ووزاره التجاره والوزاره المكلفه بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والهيئه العامه للتامين وهيئه السوق الماليه وهيئات الرقابه الذاتيه او…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمه الرقابه من قبل البنك المركزي التونسي اما بسبب وجود روابط راس مال او نفوذ مباشر او غير مباشر بين البنك او…
-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…الفصل 92 تتولي السلط التعديليه للقطاع المالي ولقطاع التامين اعلام هيئه الرقابه الاحترازيه الكليه بالتدابير التي تعتزم اتخاذها للعمل بتوصياتها. في صوره عدم عمل السلط المعنيه بالتوصيات، يتعين…
-
Loi de finances complémentaire pour l’année 2014 : Loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014
…اعتماد منظومه الرقابه المعدله للمصاريف العموميه الفصل 48 يمكن اعتماد الرقابه المعدله بالنسبه الي الوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطه حسب برامج علي معني الفصل 11 من القانون الاساسي…