-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…وتتولي وزاره الماليه والاداره العامه للديوانه والبنوك والدواوين والهيئات المتدخله في مراقبه العمليات الماليه والخارجيه كل في نطاق اختصاصه الاخذ بهذه الكشوفات البنكيه كوثائق رسميه لاثبات ارجاع المحاصيل…
-
قرار تعقيبي عدد 87079 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : مفهوم الضرر في الطلاق وعلاقته بواجب حسن المعاشرة
…تبني عليها المحكمه حكمها ادعاء الخصم خلاف ما ثبت من معطيات تقنيه او محاضر رسميه دون دليل يبقي مجردا وغير منتج قانونا لا تلتزم المحكمه باجراء ابحاث اضافيه…