« إبطال قرارات الجلسة العامة »

Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers

…تتكون هيئه مراقبه مطابقه معايير الصيرفه الاسلاميه من اعضاء من ذوي الجنسيه التونسيه لا يقل عددهم عن الثلاثه، يتم تعيينهم من قبل الجلسه العامه للبنك او للمؤسسه الماليه…