« إحالة معطيات شخصية »

Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie

…ويجب ان تلتزم السلطه الاجنبيه بعدم احاله هذه المعلومات للغير دون الموافقه الصريحه للبنك المركزي وبعدم استعمالها الا في نطاق ممارسه صلاحياتها. الفصل 19 1) للبنك المركزي بهدف…