« الإنذار العدلي »

قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

…الفصل 29 يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسه ملف الترخيص علي التزود بالمعطيات الضروريه لدي السلط الماسكه للسجل العدلي واللجنه التونسيه للتحاليل الماليه وسلط الرقابه الماليه المحليه…