lois.tn

Recherche

« خطأ في تسيير الشركة »

0 résultat

  1. قرار تعقيبي عدد 28838 بتاريخ 05 ديسمبر 2003 : اعادة تنظيم سوق المالية-اجراءات التحقيق و التتبعات - خطا في تسيير الشركة - تحديد مسؤولية مجلس الادارة

    Jurisprudence J P 2003/28838 5 décembre 2003 PDF

    الفصلان 34 و 39 من القانون عدد 117 لسنه 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق باعاده تنظيم السوق الماليه-الفصلان 217 و 218 فقره ثانيه من مجله…

  2. Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026

    Loi de finance L F 2026/17 12 décembre 2025 PDF

    …دعم الشركه التونسيه للسكر الفصل 42 1) يرخص للوزير المكلف بالماليه، القائم في حق الدوله، في التخلي عن مستحقات الدوله المتخلده بذمه الشركه التونسيه للسكر المتمثله في فوائض…

  3. قرار تعقيبي عدد 79334 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : مسؤولية وكيل الشركة تجاه الغير عن أخطاء التصرف

    Jurisprudence J P 79334/2025 26 novembre 2025 PDF

    …عدم خلاص ديون الشركه او معينات الكراء لا يكفي بذاته لتحميل المسير المسؤوليه الشخصيه ما لم يثبت ان ذلك ناتج عن سوء تسيير او خطا منسوب اليه يتعين…

  4. اليقظة القانونية عدد 01-2025 : تسوية حقوق متضرري حوادث الشغل و الأمراض المهنية

    Veille 01/2025 3 janvier 2025

    …وفعلا تاسست سنه 1898 شركه الحيطه للموظفين والاعوان التونسيين علي اثر صدور القانون الفرنسي المتعلق بشركات الضمان التعاوني وتكفلت هذه الشركه بمهمه تسيير نظام جرايات التقاعد والعجز والباقين…

  5. Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

    Loi Texte consolidé L F 2025/48 9 décembre 2024 PDF

    …وتضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضي امر. ويتولي الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعيه الاذن بالدفع لمصاريف الصندوق. ويعهد بالتصرف في صندوق الحمايه الاجتماعيه للعاملات الفلاحيات الي الصندوق الوطني…

  6. Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019

    Loi de finance Texte consolidé LF 2019/56 27 décembre 2018 PDF

    …11) يتولي "البنك" استيعاب كل من بنك تمويل المؤسسات الصغري والمتوسطه و الشركه التونسيه للضمان. وبصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن ان تكون لعمليه…

  7. Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers

    Loi L 2016/48 11 juillet 2016 PDF

    …ويعمل المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطه الرابعه من الفصل 103 من هذا القانون، علاوه علي الصلاحيات المخوله له في تسيير البنك او المؤسسه الماليه، علي تنفيذ…