Recherche
« هضم جناب موظف عمومي »
Aucun document ne contient tous ces mots. Voici ceux qui en contiennent une partie :
-
أمــر عدد 163 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحداث منطقة سقوية عموميـة بتستور توسعة من معتمدية تستور بولاية باجة
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 18 لسنه 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي في المناطق السقويه العموميه كما تم تنقيحه…
-
أمر عدد 164 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقتين سقويتين عموميـّـتين بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 18 لسنه 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي في المناطق السقويه العموميه كما تم تنقيحه…
-
أمر عدد 165 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلّق بإحــداث منطقة سقوية عموميـّـة بالمطار من معتمدية منزل المهيري بولاية القيروان
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 18 لسنه 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي في المناطق السقويه العموميه كما تم تنقيحه…
-
أمـر عدد 166 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقتين سقويتين عموميـّـتين بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 18 لسنه 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي في المناطق السقويه العموميه كما تم تنقيحه…
-
أمـر عدد 167 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقة سقوية عموميـّـة بنكريف 4 من معتمدية رمادة بولاية تطاوين
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 18 لسنه 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي في المناطق السقويه العموميه كما تم تنقيحه…
-
أمـر عدد 168 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بإحــداث منطقة سقوية عموميـّـة بعين الصيد من معتمدية الفحص بولاية زغوان
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 18 لسنه 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي في المناطق السقويه العموميه كما تم تنقيحه…
-
أمـر عدد 169 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بإحــداث منطقة سقوية عموميـّـة بأوتيك الجديدة توسعة من معتمدية أوتيك بولاية بنزرت
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 18 لسنه 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي في المناطق السقويه العموميه كما تم تنقيحه…
-
أمـر عدد 170 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمدية رجيم معتوق من ولاية قبلي
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 18 لسنه 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي في المناطق السقويه العموميه كما تم تنقيحه…
-
أمـر عدد 171 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعـلق بإحــداث منطقتين سقويتين عموميـّـتين بمعتمديتي بني خداش وجربة ميدون من ولاية مدنين
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 18 لسنه 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي في المناطق السقويه العموميه كما تم تنقيحه…
-
Arrêté du ministre des transports du 9 juin 2026, fixant les périmètres de transport urbain dépassant les limites du gouvernorat et autorisant les gouverneurs à octroyer des autorisations de transport public routier non régulier de personnes par voitures de taxi individuel, de taxi collectif et de taxi grand tourisme aux résidents du gouvernorat permettant d’exercer dans une zone dépassant les limites du gouvernorat
Le ministre des transports, Vu la Constitution, Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, tel que modifiée notamment par la…
-
قرار تعقيبي عدد 87291 بتاريخ 22/05/2026 : هضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع وخرق القانون موجب للنقض
- هضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع وخرق القانون يورث القرار القصور في التسبيب المادي والقانوني الصحيح ويوجب نقضه.|- وجوب ان تكون الدعوي محرره طبق ما يقتضيه القانون وان تكون…
-
قرار تعقيبي عدد 87707 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب توافر أركان الاعتداء بالعنف الشديد من موظف عمومي دون موجب قانوني
- جريمه الاعتداء بالعنف الشديد من موظف عمومي المنصوص عليها بالفصل 101 من المجله الجزائيه لا تقوم الا متي كان الاعتداء دون موجب قانوني.|- لا يمكن ان تشمل تهمه…
-
قرار تعقيبي عدد 82175 بتاريخ 05/05/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل وعدم هضم حقوق الدفاع
لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 84509 بتاريخ 04/05/2026 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في دعوى التعويض عن ضرر ناتج عن إخلال منشأة عمومية بالتزاماتها التعاقدية
- يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية وحرفائها، سواء نشأت عن ممارسة وظيفة السلطة العامة أو عن نشاطها العادي باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون الخاص.
-
Décret n° 2026-69 du 30 avril 2026, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des statuts particuliers d’entreprises publiques, ou par des conventions collectives sectorielles
Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail, notamment son article 3…
-
قرار تعقيبي عدد 91126 بتاريخ 27/04/2026 : هضم حقوق الدفاع لعدم إجابة المحكمة عن دفع الصبغة الشغلية للحادث
- هضم حقوق الدفاع يتحقق عندما لا تتعرض المحكمه لدفع جوهري تمسكت به الخصوم ولم تجب عنه، مما يشوب قضاءها ويوجب نقضه.|- يترتب التعويض الالي بقوه القانون بمجرد ثبوت…
-
قرار تعقيبي عدد 91167 بتاريخ 20/04/2026 : هضم حقوق الدفاع لعدم تعرض محكمة الاستئناف للاستئناف العرضي
- هضم حقوق الدفاع يتحقق بعدم تعرض محكمه الاستئناف للاستئناف العرضي المرفوع من الطرف سواء من حيث الشكل او من حيث المضمون، مما يعيب قضاءها.|- وجوب قيام محكمه الموضوع…
-
قرار تعقيبي عدد 87292 بتاريخ 17/04/2026 : هضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع لانعدام التسبيب المادي والقانوني
- يوجب القانون على المحكمة استقراء جميع طلبات الخصوم ودفوعاتهم المدونة في أوراق الملف قبل البت في الدعوى، وإلا كان حكمها معيبا بهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 86849 بتاريخ 17/04/2026 : هضم حق الدفاع لعدم بحث محكمة الموضوع دفوع الطاعن في واقعة إنهاء العلاقة الشغلية
…البحث في دفوع احد الاطراف المتعلقه بالواقعه المؤسسه للحق دون تعليل لذلك يعد هضما لحقه في الدفاع واخلالا بواجب البحث والتقصي، مما يجعل قرارها ضعيفا في التعليل وموجبا…
-
قرار تعقيبي عدد 2026/1470 بتاريخ 14/04/2026 : وجوب التعويض عن الضرر المهني ولو كان المتضرر موظفا
حيث أن التعويض عن الضرر المهني يهدف إلى تدارك ما أصاب المتضرر من نقص في القدرة على نشاط مهني نتيجة الحادث، وأن ثبوت صفة المتضرر كموظف لا ينفي وجود هذا الضرر طبقا لأحكام الفصل 127 م ت.