Tout rapport de droit est présumé valable et conforme à la loi, jusqu’à preuve du contraire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 559
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 124
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 23891 بتاريخ 03/07/2003 : بطلان دعوى فسخ كراء محل مستغل لأصل تجاري عند عدم الإدلاء بشهادة التقاييد
إقامة المالك لدعوى فسخ عقد كراء محل يستغل فيه أصل تجاري تستوجب الإدلاء بشهادة مستخرجة من السجل التجاري تتضمن عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وفق الصيغ المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 57849.97 بتاريخ 29/05/2003 : سقوط حق الشفعة إذا رفعت الدعوى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تحرير العقد الرسمي
ينشأ حق الشريك في الأخذ بالشفعة بمجرد نشأة العقد الناقل لمناب الشريك في الملك الشائع.
-
قرار تعقيبي عدد 15227 بتاريخ 30/09/2002 : اعتبار الإصلاح المصادق عليه مفسدا للعقد رغم انصراف أثر توقيع الوكيل إلى الموكل
لا يجوز تفسير عقد الوكالة بما يضيف إليه شرطا جوهريا غير منصوص عليه في عباراته الواضحة، لأن تقييد سلطة الوكيل باشتراط سابق غير وارد يعد خروجا عن نطاق المدلول الصريح للتوكيل.
-
قرار تعقيبي عدد 12007.2001 بتاريخ 31/10/2001 : عبء إثبات أسباب رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي الأجنبي محمول على من يتمسك بها
يفترض في العلاقات القانونية الدولية قيام المعاملة بالمثل بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وعلى من يدعي انتفاءها أن يقيم الدليل على خلاف هذا الأصل.