Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – L’auteur est puni de douze ans d’emprisonnement si par suite de l’abandon prévu à l’article 212 du Code pénal, l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé, estropié ou s’il s’en est suivi un handicap physique ou mental.
Il est puni d’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون القضاء بعدم سماع الدعوى في جريمة القذف العلني غير قائم على أساس سليم متى ثبت أن ملف الدعوى يتضمن عبارات منسوبة إلى المظنون فيه من شأنها تأسيس الركن المادي للجريمة دون أن تتولى المحكمة مناقشتها.
تختص المحاكم العسكرية حصرا بالصور المحددة على سبيل الحصر بنص الفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية ولا يمتد اختصاصها إلى جرائم الحق العام التي يكون أحد أطرافها غير عسكري إلا في الحالات التي نص عليها نفس الفصل.
لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن المبنية على عموميات لا تُمكّنها من بسط رقابتها على الحكم، لأن رقابتها تقتصر على العيوب المحددة قانونا ولا تُمارس على أساس ادعاءات غير واضحة المعالم.
تقدير وجود ركن الإهمال البين من عدمه وما يستلزمه من استخلاص للقرائن وتقييم للعناصر الواقعية يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على مستندات صحيحة.
تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير العناصر المعتمدة لتبرير القضاء ما دام التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
يترتب عن ضم القضايا اتحاد أوراقها قانونا بما يجعل للمحكمة أن تستند إلى عناصر الملفين مجتمعة في تكييف حضور الخصوم وآثار ذلك على طرق الطعن.
تستمد الجريمة صبغتها الجنائية من مقدار العقاب الأقصى المقرر لها، ويترتب عن ثبوت هذه الصبغة خضوعها لنظام إجرائي خاص لا يجوز تجاوزه.