قرار تعقيبي عدد 79331 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير غرامة الانتزاع من المسائل الموضوعية متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ

Principe juridique

1. يظلّ تقدير الأدلّة ووسائل الإثبات وما يتفرّع عنه من ترجيح الرأي الفني للخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقلّ بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها دون تحريف.
2. لا يشكّل الطعن بالتعقيب امتدادا للخصومة ولا يتيح إعادة مناقشة الوقائع وتقديرات الخبرة، إذ تقتصر رقابة محكمة التعقيب على العيوب القانونية التي تعيب الحكم دون الجدل الموضوعي المتعلّق باجتهاد محكمة الموضوع في تقدير غرامة الانتزاع.
3. لا يترتّب عن الإخلال بإجراء إنهاء ملف القضايا المتعلقة بالدولة إلى النيابة العمومية موجب للنقض إلا إذا ثبت أنّ ذلك الإخلال أفضى إلى إجحاف بحقوق من تمسّك به أو انطوى على خرق للقانون أو سوء تطبيقه.