قرار تعقيبي عدد 16484 بتاريخ 31/03/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة متى كان التعليل سليما وكافيا

Principe juridique

1. يكون التعليل كافيا متى تضمّن ما يسمح باستخلاص الإدانة على نحو منسجم مع أوراق القضية وتصريحات الأطراف، ولا يعيبه عدم تعداد كل عناصر الإدانة تفصيلا ما دام أساس الاقتناع القضائي واضحا وقابلا للرقابة القانونية.
2. لا يلتزم القاضي الجزائي بالرد على كافة الدفوعات والطلبات إذا كان الحكم قد تأسّس على حجج كافية لإثبات الإدانة.
3. يُرفض الطعن بالتعقيب متى كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها في تقدير الحجج وترجيحها دون قيام خلل قانوني في التعليل.