قرار تعقيبي عدد 16858 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل قانونيا

Principe juridique

1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كانت محكمة الأصل قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا.
2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية المطلقة دون رقابة من محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت في أوراق الملف وخاليا من التحريف.
3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية في ما انتهت إليه محكمة الأصل من استنتاجات بشأن توفر الأركان القانونية للجريمة لأن ذلك لا ينهض سببا لنقض الحكم في غياب خلل في التعليل أو خطأ في تطبيق القانون.