الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 15441 بتاريخ 10 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب فالاول المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 27 فيفري 2014 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** و الثاني المقدم من قبل الوكيل العام لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15441 بتاريخ 10/03/2016 : لا يردّ التعقيب إذا انصبّ على مناقشة اقتناع محكمة الموضوع المبني على الشك
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا لم تستخلص محكمة الموضوع من عناصر الملف ما يرفع الشك فإن الشك يفسّر لفائدة المتهم.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها لتكوين قناعتها من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها، ويكون الطعن غير مقبول إذا اقتصر على مجادلتها في ما اعتمدته من عناصر الإثبات.
- لا يُقبل التعقيب بدعوى تحريف الوقائع متى كانت المحكمة قد علّلت موقفها بما يفيد اعتمادها عناصر الملف على نحو يسمح باستخلاص النتيجة التي انتهت إليها دون خطأ قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.