قرار تعقيبي عدد 15157 بتاريخ 27/01/2016 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بإغفال مناقشة الأدلة الجوهرية

Principe juridique

1. تعليل الأحكام الجزائية واجب لضمان عدالتها ولا يعد سائغا إلا إذا تناول عناصر القضية كاملة دون إغفال عنصر جوهري مؤثر في وجه الحكم.
2. اختصاص محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى مقيدا بوجوب أن يكون التعليل مستساغا ومتسقا مع الثابت بأوراق القضية والمنطق القانوني السليم حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامته.
3. للمحكمة أن تعيد تكييف الوقائع وتحدد النص الجزائي الواجب التطبيق بما لا يضر بالمركز القانوني للمتهم وإذا استوجب التكييف عقابا أشد تعين إعادة الملف إلى النيابة العمومية لتصحيح نص الإحالة.
4. إغفال محكمة الموضوع تحليل الأدلة والقرائن الجوهرية وعدم مناقشتها يورث الحكم ضعفا في التعليل وسوء تصور للتسبيب يوجب النقض.