قرار تعقيبي عدد 50238.2022 بتاريخ 05/05/2023 : سقوط الحق في الضمان لا يُحتجّ به على المؤمن له عند ثبوت احترام أجل الإعلام المتفق عليه بالعقد

Principe juridique

1. يُسند الاختصاص للقضاء العدلي في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى باعتبارها كتلة اختصاص قائمة بذاتها بصرف النظر عن طبيعة موضوع النزاع.
2. لا تُشترط ملكية العقار لإقامة دعوى جبر الضرر متى ثبتت صفة التصرف والتحوز القانوني بما يكسب القائمين الصفة للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالعين.
3. لا يُقبل الدفع ببطلان القيام بدعوى لكونها مرفوعة من ميت أو عليه متى تمسك الخصم بصحة القيام شكلا أمام محاكم الموضوع ولم يدل بما يثبت خلاف الأصل في الصحة.
4. لا يتحقق سقوط الحق في الضمان بسبب التأخر في الإعلام إذا ثبت احترام المؤمن له لأجل الإعلام المنصوص عليه تعاقديا أو قانونيا بما يسقط إمكانية معارضته بشرط السقوط.