-
قرار تعقيبي عدد 81036 بتاريخ 27 جانفي 2026 : تعويض المتضرر القاصر في حوادث المرور واستبعاد خطئه الفادح الذي يحرمه من التعويض لعدم تميزه
يقوم نظام التعويض في حوادث المرور على مبدأ المسؤولية الموضوعية التي لا تتطلب إثبات الخطأ، وإنما يكفي ثبوت العلاقة السببية بين العربة والضرر. لا يُعارض المتضرر في حوادث المرور بخطأ منسوب إليه إلا إذا كان خطأً فادحًا لا يمكن تبريره وفقًا للفصل 122 من مجلة…
-
قرار تعقيبي عدد 79107 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : تغيير الصف فجأة يرتب المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين
يُحدَّد الحرمان الكلي أو الجزئي لسائق العربة البرية ذات محرّك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه كما تُستخلص حصرا من المقاييس المبيّنة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلّة التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 88243 بتاريخ 21/11/2025 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع التي سبق إثارتها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 89477 بتاريخ 12/11/2025 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل بتعذر إثباته يقدر على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون
تنزيل صورة الحادث ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تحقيق الدعوى وتمحيص وقائعها وأدلتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند الاستخلاص إلى عناصر ثابتة بالملف وتطبيق سليم للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78020 بتاريخ 07/11/2025 : سقوط حق المؤمن له في الضمان لا يواجه به إذا أثبت عذر الحالة الطارئة بشهادة طبية صادرة عن مستشفى عمومي
لا يجوز للمحكمة ترتيب سقوط حق المؤمن له في الضمان على أساس تأخر الإعلام إذا أهملت محررا كتابيا ثابتا يفيد حصول الإعلام داخل الأجل واعتبرت خلاف ذلك، لأن هذا الإغفال يشكل تحريفا للوقائع يعيب التعليل ويوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 88547 بتاريخ 03/11/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إسناد نسبة المسؤولية دون تعيين الحالة المنطبقة بجدول الفصل 123 من مجلة التأمين
يتعين على محكمة الأصل عند إسناد المسؤولية استنادا إلى الفصل 123 من مجلة التامين أن تبيّن صراحة الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق به، لأن إغفال تعيينها يعيق ضبط نسبة المسؤولية ويحرم محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 75840 بتاريخ 25/10/2025 : استثناء التصادم من ضمان التأمين يتحقق بثبوت عدم الاكتتاب عليه صراحة
القوة الملزمة للعقد تفرض على القاضي الالتزام بما اتجهت إليه إرادة الطرفين كما عبّرا عنها صراحة في بنود العقد دون تعديل لمضمونها.
-
قرار تعقيبي عدد 84589 بتاريخ 22/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على توصيف محكمة الموضوع لجدول تحديد المسؤوليات تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا ومستمدا مما له اصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81866 بتاريخ 22 أكتوبر 2025 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بثبوت النقص في القدرة المهنية
تقدير مدى سلامة أعمال الخبير من حيث احترام المأمورية والمعايير الفنية السليمة يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على أسباب مقبولة.
-
قرار تعقيبي عدد 88386 بتاريخ 21/10/2025 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق بتحديد المسؤولية إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب
لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان موضوعه منازعة في عناصر النزاع التي كان يتعين طرحها على محكمة الموضوع، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب القانونية التي شابت الحكم المطعون فيه في حدود ما تمسك به سابقا.
-
قرار تعقيبي عدد 88682 بتاريخ 13/10/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على ثبوت مباشرة نشاط مهني قبل الحادث
لا مجال للاحتكام لأحكام الفصل 123 م ت متى تعلّق النزاع بمتضرر مرافق ما لم يثبت تحقق الصورتين الواردتين بالفصل 122 م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 77971 بتاريخ 07/10/2025 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعوى وخضوعها لنظام قانوني مغاير
تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 87261 بتاريخ 03/10/2025 : انقطاع التقادم المسقط بفعل الدعوى المقامة ضد المؤمن له يسري على المؤمن القائم مقامه
التقادم القصير لدعوى غرم الخسارة الناشئة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها يسري من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه، ولا يُصار إلى اعتماد الأجل الطويل إلا عند عدم تحقق هذا العلم.
-
قرار تعقيبي عدد 64481-64539 بتاريخ 30/09/2025 : اعتماد الدخل السنوي الصافي في تقدير التعويض عن الضرر الاقتصادي
يعتمد في احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي معيار الخسارة الفعلية في الدخل بما يقتضي اعتماد الدخل السنوي الصافي لا الدخل السنوي الخام.
-
قرار تعقيبي عدد 77986 بتاريخ 30/09/2025 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بعقد التأمين كأساس للطلب لكونه مطعنا جديدا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن الجديدة التي لم يقع التمسك بها أمام محاكم الأصل متى استلزمت تأسيس الطلب على سبب قانوني جديد لم يُبن عليه النزاع سابقا، باعتبار أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 78422 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد محضر البحث الجزائي كحجة رسمية ما لم يطعن فيه بالزور
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ليس سلطة تحكمية، بل يقتضي تعليلا منطقيا مستساغا له أصل ثابت بالملف مع استقراء جميع العناصر المثبتة والنافية وبيان أسباب ترجيح بعضها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت دخل للهالك في قائم حياته
التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي لا يستحق إلا إذا ثبت أن الهالك كان يزاول عملا وله دخل، لأن معيار الاحتساب يقوم على الخسارة الفعلية في الدخل وليس على خسارة محتملة.
-
قرار تعقيبي عدد 67863.2024 بتاريخ 12/9/2025 : نقض الحكم عند استخلاص المسؤولية من وقائع لا أصل ثابت لها بالملف
تقدير الوقائع واستخلاص الالتزامات يندرج ضمن سلطة محاكم الموضوع، غير أنّ هذه السلطة مقيدة بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 87474.2024 بتاريخ 12/9/2025 : عدم قبول الطعن القائم على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية متى استندت إلى مستندات صحيحة وعللت قضاءها تعليلا سائغا
تقدير الوقائع وتكييفها وترجيح الأدلة والموازنة بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني قضاؤها على مستندات صحيحة وطبّقت القانون دون ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 84675 بتاريخ 05/08/2025 : انطلاق أجل سقوط دعوى التعويض عن حادث المرور من تاريخ تحقق علم المتضرر بالطرف المسؤول
تحديد منطلق أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور يقتضي التثبت من تاريخ تحقق علم المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة بالضرر أو بمن تسبب فيه، ويكون العلم بالطرف المسؤول عن الحادث عنصرا حاسما في احتساب الأجل لا مجرد حصول الوفاة.