قرار تعقيبي عدد 61636 بتاريخ 25/03/2024 : تقدير المعطيات المعتمدة لضبط القيمة الكرائية العادلة مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

Principe juridique

1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ومن ذلك اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار لتحديد القيمة الكرائية العادلة، يعد من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
2. الأصل أن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل الدفوع، وإنما يتعين عليها مناقشة الدفوع الجدية والجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في النزاع، أما الدفع غير الداخل ضمن عناصر التقدير المعتمدة قانونا لضبط القيمة الكرائية العادلة فلا يعيب الحكم الالتفات عنه.
3. لئن كان التقاضي حقا مشروعا، فإن من يخفق في التداعي أو يكون قيامه بدون حق ويتسبب للطرف المقابل في مصاريف وأجور يوجب تعويضه عنها تطبيقا لمقتضيات الفصل 128 من م مم ت.