قرار ابتدائي عدد 59683 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع كجماعي يرفع الدعوى عن ولاية قاضي الشغل

Principe juridique

1. يُعدّ النزاع جماعيا كلما انصبّ موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء ناشئة عن تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي بما يجعل أثره متعدّيا إلى المجموعة لا إلى ذمة فردية بذاتها.
2. العبرة في تمييز نزاع الشغل الجماعي من الفردي باتحاد الحق أو المصلحة محلّ الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا كانت المطالب تتعلق بحقوق شخصية صرفة كان النزاع فرديا وإلا اكتسى صبغة جماعية.
3. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءاتها الخاصة وتخرج تبعا لذلك عن ولاية القضاء العدلي المختص في المادة الشغلية الفردية.