قرار تعقيبي عدد 48856.2017 بتاريخ 12/02/2018 : وجوب فصل المحكمة في النزاع ما لم يثبت خروج الاختصاص بنص صريح

Principe juridique

1. تظل المحكمة الابتدائية مختصة أصلا باعتبار ولايتها العامة ولا يجوز لها التخلي عن نظر الدعوى لمجرد احتمال وجود اختصاص خاص ما لم يثبت خروج النزاع من ولايتها بنص صريح.
2. لا يتوقف علم المحكمة بالقرارات التنظيمية الخاضعة للنشر بالرائد الرسمي على إدلاء الخصوم بها، ويعد تعليق تحديد الاختصاص على خلو الملف منها تعليلا غير سديد.
3. عند إثارة الدفع بعدم الاختصاص الحكمي يتعين على المحكمة احترام الإجراء الوجوبي بعرض الملف على النيابة العمومية لتمكينها من إبداء ملحوظاتها، ويترتب على الإخلال به خرق قاعدة آمرة.