قرار تعقيبي عدد 45549 بتاريخ 27/11/2017 : الدفع بعدم قابلية الاستئناف لشرط تعاقدي لا يقبل التعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع

Principe juridique

1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها دفع جديد ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
2. لا ينهض دفع سوء تطبيق القانون على أساس شروط تعاقدية أو استثناء ضمان إذا كان هذا الأساس لم يُطرح في الطور الاستئنافي، لأن ذلك يجعله مطعنا جديدا يتعين رده.
3. يُشترط لوجوب عرض الملف على ممثل النيابة العمومية أن تكون القضية متعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية (les collectivités publiques)، ولا يستفيد من هذا الإجراء من لا يندرج ضمن هذه الفئة.