قرار تعقيبي عدد 44736 بتاريخ 16/10/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع

Principe juridique

1. تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
2. لا تقوم علة النقض لمجرد ادعاء إغفال دليل بعينه إذا كان منطق الحكم قائما على عدم كفاية ذلك الدليل بمفرده لإثبات ركن الاسناد في غياب قرائن موضوعية مساندة تطمئن إليها المحكمة.
3. يكون الطعن غير مقبول في الجوهر متى انصب على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام التسبيب حسنا وخاليا من خرق القانون أو خلل إجرائي.