قرار تعقيبي عدد 14090 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف

Principe juridique

1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
2. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها ولا تنهض به أسباب التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون.
3. يمتنع على محكمة التعقيب نقض اجتهاد محكمة الموضوع طالما تأسس قضاؤها على مستندات صحيحة واحترمت القانون ولم يثبت خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.