قرار تعقيبي عدد 15086 بتاريخ 14/10/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة الوقائع لا على بيان خرق القانون

Principe juridique

1. الطعن بالتعقيب طريق قانوني استثنائي يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون، فلا يقبل إذا كان موجها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة.
2. تحديد نطاق نظر محكمة الاستئناف في مواد التجريم يكون بحسب الجرائم المعروضة عليها، فلا يعد قصورا في التعليل عدم التعرض لقرائن تتصل بجريمة خارجة عن موضوع نظرها.
3. تعليل محكمة الموضوع بانتفاء الركن القصدي كسبب لانعدام أركان الجريمة يعد تعليلا سائغا متى كان مستندا إلى ما يفيد عدم توافر القصد، ولا ينقض لمجرد عدم اقتناع الطاعن بما خلص إليه.