قرار تعقيبي عدد 99830 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجج متى كان قرارها معللا تعليلا مستوفيا

Principe juridique

1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
2. متى انصبت أوجه الطعن على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتكوين قناعتها وتقدير كفاية الحجج، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ولا يبرر النقض طالما كان القرار معللا ومسببا طبق القانون.
3. لا يترتب نقض القرار لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خطأ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي مؤثر، أما إذا استندت المحكمة إلى مستندات صحيحة لا لبس فيها وعللت قضاءها بما له أصل ثابت بالملف فإن قرارها يكون سليما.