قرار تعقيبي عدد 96163 بتاريخ 05/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون تقدير الوقائع

Principe juridique

1. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من وجود خطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع.
2. لدائرة الاتهام مطلق الحرية في تقدير قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة من عدمه واستخلاص أركان الجريمة من الوقائع الثابتة بالملف، ما دام تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
3. متى كان الطعن موجها في حقيقته إلى مناقشة تقدير الأدلة التي اعتمدتها محكمة الموضوع وإلى المجادلة في ما انتهت إليه من عدم كفاية الحجة، فإنه يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ويتعين رفضه متى استقام التعليل قانونا.