قرار تعقيبي عدد 88949 بتاريخ 07/01/2020 : محضر البحث وسيلة استئناس لا يلزم قضاة الأصل في تقدير المسؤولية

Principe juridique

1. محضر البحث لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات تستخلص منه محكمة الموضوع ما تراه راجحا في تكوين قناعتها، ولا يلزمها قانونا الأخذ بنتيجته أو السير في اتجاهه ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل قانوني سائغ.
2. تكييف صورة الحادث وإسنادها إلى إحدى حالات جدول تحديد المسؤولية المضمن بالفصل 123 من م ت يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومطابقا لمقتضيات القانون.
3. المحكمة لا تلتزم بالرد على جميع الدفوعات، وإنما يقتصر واجبها على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في النزاع، ويكفي لسلامة التعليل أن يتضمن الحكم ما يفيد مناقشتها ضمنا عبر بيان العناصر المعتمدة لاستخلاص النتيجة.