قرار تعقيبي عدد 85218 بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من تناولها للأركان القانونية والمستندات دون الخوض في تقديرها للوقائع

Principe juridique

1. تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة سلامة تقدير المحكمة للعناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها متى كان ذلك جدلا موضوعيا.
2. تتحدد رقابة محكمة التعقيب في التثبت من مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون عبر تناولها ومناقشتها للمستندات القانونية والأركان القانونية التي أسست عليها قضاءها، وبمدى موازنتها بين الحجج والقرائن الواردة بالملف دون حلول محكمة التعقيب محلها في التقدير.
3. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض إذا بُني على أسانيد واقعية وقانونية سائغة تقود منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولم يأت الطاعن بما يوهن تلك الأسانيد أو يثبت خرقا للقانون في تطبيقها.