الجمهرية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب عدد القرار 67394 الحمد لله 2019/03/11 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/10/31 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد 1/ الحق العام و 2/ القائمان بالحق الشخصي ***** ***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67394 بتاريخ 11/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك جدل موضوعي لا يبرر نقض الحكم متى استوفى التسبيب مقتضياته.
- يبقى تسليط العقاب المناسب من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل ما دام الحكم قد بني على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وحسن تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.