قرار تعقيبي عدد 9811 بتاريخ 02/05/2017 : اقتناع قاضي الموضوع بانتفاء أركان الجريمة من واقع الأدلة يخرج عن رقابة التعقيب

Principe juridique

1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص ما إذا كانت أركان الجريمة متوفرة أو غير متوفرة يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام اعتماده قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
2. إثبات الجرائم يكون بجميع وسائل الإثبات ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص، وله أن يبني اقتناعه على أقوال المتهم متى اطمأن إليها دون أن يحدّه القانون بدليل مخصوص.
3. متى استندت محكمة الموضوع إلى مستندات صحيحة واستخلصت منها النتيجة القانونية في نطاق اقتناعها، فإن ما يثار من سوء تطبيق القانون أو ضعف التعليل يكون غير قائم ويتعين رده.