قرار تعقيبي عدد 77030 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معلّلا

Principe juridique

1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات من حيث ترجيحها أو استبعادها يعدّ من مسائل الواقع الداخلة في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل سائغ ومؤسس قانونا.
2. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتدّ إلى إعادة مناقشة عناصر الملف أو استبدال تقديرها لتكوين القناعة بتقدير محكمة الموضوع.
3. إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى مستندات صحيحة واحترم القانون ولم يشبه خطأ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع فإن الطعن الذي يقتصر على المجادلة في ذلك يكون مجرد جدل موضوعي يتعين رفضه.
4. لا يتجه نقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي يوجبه صراحة بمقتضى أحكام الفصل 269 من م ا ج.