الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 75914 القضية عدد 2019/2/20 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطالب التعقيب المقدمة فالأول بتاريخ 2018/4/26 من طرف الأستاذ ***** ***** مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية نيابة عن المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 76373
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75914 بتاريخ 20/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض إجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل المستساغ قائما.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة محكمة الأصل في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا مجال له أمام محكمة القانون.
- لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على كافة الدفوعات، وإنما تلتزم بالرد على الدفوعات الجوهرية فقط والتي لها تأثير على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.