Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28318 بتاريخ 15/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 28318/201615 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يثبت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء واستنباط ما تراه راجحا منها ما دام ذلك مستندا إلى قرائن الملف ومعللا تعليلا سائغا.
  2. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر واقعية لتبرير قضائها لأنها جدل موضوعي خارج عن وظيفة التعقيب متى كان الحكم المطعون فيه معللا ومسببا.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على السهر على حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الوقائع إلا عند قيام خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.