قرار تعقيبي عدد 45994 بتاريخ 02/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة

Principe juridique

1. رقابة محكمة التعقيب في المادة الجزائية تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة كيفية تقدير محكمة الأصل للأدلة أو ترجيحها متى كان استخلاصها مبنيا على تعليل سليم.
2. ترجيح الشهادات والأخذ ببعضها دون البعض الآخر يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يكون محلا للنقض بمجرد الاختلاف في تقدير الحجج ما دام القرار قد بين الأساس الذي اعتمده في الترجيح.
3. لا ينهض سبب ضعف التعليل إذا أبرز القرار المطعون فيه مانعا ماديا أو موضوعيا يحول دون تكوين الاقتناع القضائي بتوفر ما يكفي لتوجيه التهمة، لأن تقدير كفاية القرائن لتأسيس الاتهام هو من إطلاق اجتهاد محكمة الموضوع.