الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 28239دد تاريخ القرار: 27 أكتوبر 2016 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/02/04 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 13291 بتاريخ 2015/02/04 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي الذي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28239 بتاريخ 27/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن الأدلة
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن واعتماد ما تراه محكمة الموضوع كافيا لتكوين قناعتها يندرج ضمن اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- لا يكون القصور في التسبيب موجبا للنقض إلا إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية أو امتنعت عن بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها بما يجعل تعليلها غير مستساغ أو غير ممكن الرقابة.
- وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أوجه الطعن التي تنصرف إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في أصل النزاع متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.