قرار تعقيبي عدد 28846 بتاريخ 27/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

Principe juridique

1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على عناصر لها أصل صحيح بالملف.
2. لا يتجه نقض الحكم لمجرد مجادلة الطاعن في مدى صواب ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها، لأن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع.
3. يكون القرار سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية إذا كان معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على مستندات ثابتة بالملف، بما يوجب رفض الطعن عند انتفاء ما يوهن سلامته.