قرار تعقيبي عدد 26043 بتاريخ 05/10/2016 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال القرائن ذات الوزن القانوني في تقدير الإدانة الجزائية

Principe juridique

1. تقدير الأدلة والقرائن في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ذلك يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التعليل باعتباره الضمانة التي تُبرز الأساس المعتمد في ثبوت التهمة أو نفيها دون تحريف لمستندات الملف.
2. حرية الإثبات في المادة الجزائية تقتضي أن تتناول المحكمة بالبحث القرائن والشهادات والاعترافات ذات الوزن القانوني متى كانت ثابتة بالملف، ولا يسوغ لها طرحها دون تعليل كاف لمجرد إنكار المتهم لما نُسب إليه.
3. يعد الحكم فاسد التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا انتهى إلى تبرئة المتهم مع قيام قرائن متعاضدة ثابتة بالملف تدعم الإسناد، دون بيان موجب قانوني يبرر استبعادها أو تضعيف دلالتها.